رشته روابط بین الملل در اصل در اندیشه ها و آرمانهای لیبرالی ریشه دارد. ریشه لیبرالیسم نوین به نظام جهانی پس از جنگ جهانی اول باز می گردد که در آستانهء جنگ جهانی دوم از سوی کار [1] به عنوان آرمانشهر انگاری مورد حمله قرار گرفت. منادی اصلی این سنت وودر ویلسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده در 1919 بود. او بر ایجاد سازو کارهای حفظ صلح مانند حقوق بین الملل و خصوصا جامعه ملل ، حقوق بین الملل ، امنیت دسته جمعی ، جهان امن برای دموکراسی ، حق تعیین سرنوشت ملل ، دیپلماسی علنی ، آزادی کشتیرانی در دریای آزاد ، حذف موانع اقتصادی ، برابری شرایط تجاری برای همه کشورهای صلح دوست ، کاهش تسلیحات ملی ...بود. متعاقباً در سال 1921 نخستین کرسی رشتهء روابط بین الملل به نام ویلسون و در دانشگاه ابرستویت ویلز در بریتانیا تاسیس شد.

از زمان شکل گیری رشته ای جداگانه تحت عنوان " روابط بین الملل" در سال 1919 [1] تقریبا همیشه دورانهایی از مناظره میان نظریه ها یا پارادایم ها در روابط بین الملل وجود داشته اشت. مناظره ء اول را میان آرمانگرایان و واقعگرایان می دانند. این مناظره بیشتر بعدی هستی شناختی داشت. اختلاف بنیادین در مورد سرشت نظام سیاسی بین الملل و انگیزه های رفتاری دولتها بود. آرمانگرایان می گفتند با ایجاد ابزارهای نهادین بین المللی و اجتناب از دیپلماسی مخفی و جایگزین ساختن مشارکت عمومی در سیاست خارجی می توان به صلح و امنیت بین المللی دست یافت. در مقابل واقعگرایان بر همیشگی بودن مبارزه قدرت ، عدم امکان ریشه کن ساختن جنگ در زندگی بین المللی تعارض منافع دولتها ...تاکید داشتند.

ای اچ کار و به تبع او تقریبا همه نظریه پردازان واقعگرا نظریه های روابط بین الملل را به دو گروه اصلی واقعگرا[1] و آرمانگرا [2] تقسیم می کنند. مارتین وایت معتقد است که می توان سه سنت نظری در روابط بین الملل تشخیص داد : واقعگرایی یا سنت ماکیاولی ، انقلابی گری [3] یا سنت کانتی و خردگرایی [4] یا سنت گروسیوسی که راهی میانه در بین دو سنت است.

* در سنت واقعگرا نمی توان از مفهوم جامعه بین الملل سخن گفت ، زیرا در شرایط فقدان قرارداد میان دولتها آنها در وضعیت ماقبل اجتماعی یا طبیعی اند. در این وضعیت سیاست بین الملل در حالت حاصل جمع صفر است. سنت انقلابی گری خواهان بازبینی رادیکال نظام دولتی است. سنت خردگرایی تحت تاثیر متافیزیک جان لاک و دیوید هیوم است و وضعیت ماقبل قراردادی را در هرج و مرج مطلق نمی بیند و اشتباه دو سنت فوق را در این می داند که انسان را مخلوقی ذره ای فرض می کنند در حالی که انسان را باید جانوری اجتماعی دید. این سنت فقدان دولت جهانی و همزیستی تعداد متکثری از دولتهای حاکم سیاست بین الملل را محکوم به وضعیت جنگی نمی کند و مفهوم جامعه بین الملل را نیز بی معنا نمی سازد. این سه سنت مبتنی بر فرضهای متفاوتی درباره روابط انسانی اند. واقعگرایی کارگزاران قدرت را تابع منافع خود می داند. کارگزارانی که تنظیم روابط نهایی آنها با جنگ است. از این منظر تنها جامعه سیاسی و اجتماعی اخلاقی ممکن  "دولت " است. خردگرایی مبتنی بر فرض تعاملات تجاری و دیپلماتیک میان دولتهای مستقلی است که بر اساس حقوق بین الملل پیوسته اند. شخصیت حقوقی دارند و احترام متقابل ، هماهنگی و حاکمیت قانون میان دولتها وجود دارد. انقلابی گری ، جهانی را فرض می کند که دولتها در آن تابع تکالیف اخلاقی نسبت به انسانها هستند و انسانها بر دولتها تقدم دارند و تنها جامعه امن واقعی جامعه جهانی است. .

سرشت نظریه : یکی از مهمترین دستاوردهای هر رشته علمی یا حوزه مطالعاتی را دستاوردهای نظری آن تشکیل می دهد . به بیان واسکز [1] نظریه ها شناخت را در یک هم نهاد [2] تر کیب می کنند و جهان را با ایجاد ارتباط میان پدیده هایی که ظاهرا نامرتبط و بی معنا هستند برای ما معنا دار می کنند. از نظر ریمون آرون واژه هایی که مبهم تر از نظریه باشند معدودند. برخی نظریه را آئینهء واقعیت می دانند و حقیقت آن را در تناظر [3] با امر واقع [4] جستجو می کنند برخی به نظریه از منظری کاربردی تر می نگرند و معتقدند که نظریه نگاهی گزینشی به واقعیت است و بیشتر از منظر سودمندی [5] به آن نگاه می کنند. گروهی نیز برآنند که نظریه است که واقعیت را می سازد.

اصطلاح فدرالیسم بیانگر وسیع ترین شکل عدم تمرکز در عرصهء سیاسی است. فدرالیسم به طراحی نوعی ساختار سیاسی ،حقوقی برای اداره و مدیریت  یک جامعه گفته می شود.در این طرح فدراسیون به دولتی گفته می شود که از اتحاد چند واحد سیاسی پدید می آید این واحدها با دارا بودن حقوق خودمختاری و خودگردانی ،امور خارجی خود را به فدراسیون واگذار می کنند.در این کشورها که گاه به نام دولت یا جمهوری فدرال یا ایالات متحده از آنها یاد می شود، علاوه بر وجود قانون خودمختاری ،یک قانون اساسی واحد وجود دارد، که حدود اختیارات داخلی واحدهای تشکیل دهنده و حدود نظارت دولت مرکزی بر آنها را معین می کند.در دولتهای فدرال هریک از دولتها ی عضو فدراسیون دارای سازمان اداری و مجلس قانونگذاری جداگانه می باشند ،ولی قانونگذاری آنها نباید خلاف قوانین اساسی فدرال باشد.از پیش نیازهای اساسی برای شکل گیری ساختار فدرال در یک کشور موقعیت جغرافیائی مناسب ،جمعیت و ارادهء عمومی و ساختار حقوقی مناسب است. به منظور حفظ ارتباط دائمی دولت محلی با دولت مرکزی ،شاخصهء قومیت ومذهب نمی تواند از شاخصه های اصلی فدرالیسم قرار گیرد. در حالی که اجرای سیستم فدرال با محوریت تنوع فرهنگی ومذهبی در دراز مدت می تواند زمینهء تجزیهء کامل این کشور قرار گیرد.

بهاداکومار در آسیا تایمز در 17 فوریه 2007 در مقاله­ای تحت عنوان " سیاست خاورمیانه­ای جدید روسیه " می نویسد : ما بنا شدن دیوار جدید برلین را می بینیم با این تفاوت که این دیوار به سوی شرق در حال پیشروی است. وی می نویسد از میان همه­ی مناطق جهان این خاورمیانه است که در سالهای اخیر بر رابطه ایالات متحده و روسیه فشار آورده است و دریای سیاه ، دریای خزر ، قفقاز و آسیای مرکزی را به حاشیه رانده است. وی معتقد است که سیاست روسیه در خاورمیانه بصورت تاکتیکی با سیاست­های ایالات متحده در این منطقه متفاوت است. سیمای سیاست خاورمیانه­ای جدید روسیه با دوره­ی سیاست خاورمیانه­ای اتحاد جماهیر شوروی هر چند شباهت­هایی دارد اما متفاوت است. روسیه امروزه در این منطقه با تدبیر ، زیرکی ، شجاعت و با سرعت­تر از گذشته عمل می کند. [1]

آرین کوهن در مقاله­ای تحت عنوان " سیاست خاورمیانه­ای جدید روسیه : بازگشت به بیسمارک؟ " می نویسد : پوتین در سیاست خاورمیانه­ای جدید روسیه به سوی عربستان سعودی و سایر متحدین عرب آمریکا در منطقه می رود ، صدور تسلیحات نظامی و راکتور هسته­ای را به کشورهای منطقه افزایش داده و نام حماس و حزب الله را از لیست سازمان­های تروریستی خارج کرده است . وی می نویسد که تحلیل­ها از ادبیات تهاجمی پوتین در مونیخ مقابله با قدرت واشنگتن است و مسکو برای این هدف از ابزار مدرن بهره می گیرد ، از دموکراسی عمومی تا فروش تسلیحات ، از ارزیابی عملیات­های اطلاعات استراتژیک تا دست بردن در لیست سازمان­های تروریستی ....[2]

پینوشت: امروز در مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران توسط گروه اوراسیای مرکزی سمیناری تحت عنوان جنگ گرجستان و آثار و پیامدهای آن ، با سخنرانی آقای دکتر امیراحمدیان و خانم کولایی برگزار شد که به واقع آقای امیراحمدیان اشاره کردند که جنگ گرجستان به مانند واقعه یازده سپتامبر نقطه ی عطفی در تحولات نظام بین الملل شد و خواهد بود. ..در واقع غرضم از این پینوشت یادآوری اهمیت آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در شرایط کنونی نظام بین الملل است ضمن اینکه چیزی از اهمیت خاورمیانه کاسته نمی شود...

در چند روز آینده ایهود اولمرت ، نخست وزیر مستعفی اسرائیل با هدف مذاکره با مقامات کرملین درباره سوریه و ایران و روابط روسیه با این دو کشور هفته آینده به مسکو می رود. این در حالیست که مطابق توافق مقامات دو کشور در مارس گذشته با پایان سپتامبر شهروندان روسی- اسرائیلی برای رفت و آمد میان دو کشور نیازی به درخواست ویزا نخواهند داشت. تحلیلگران بر این باورند که توافقات جدید بین روسیه و اسرائیل ضمن تحکیم روابط به رشد و توسعه روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور می انجامد. بدین ترتیب با وجود افزایش تنش ها میان آمریکا و روسیه به نظر می رسد روسیه از طریق تحکیم رابطه با اسرائیل به دنبال استفاده از لابی های صهیونیستی در واشنگتن است. چنانچه پیش از این نیز از سوی یهودیان روسی مقیم آمریکا برای لغو قانون جکسون-ونیک [1]تلاش هایی صورت گرفته بود. [2]

منابع :

- "Russia, Israel to switch to visa-free regime in Sept. – embassy" , Availabe online at 2008-09-28 at : http://en.rian.ru/russia/20080622/111611898.html

- HERB KEINON , " Israel and Russia to launch visa-free travel as of Saturday " , Jerusalem Post , Sep17 , 2008 , Available online at 2008-09-28 at :

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1221489062886&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

[1] . Jackson-Vanik Amendment

[2] . در سال 1974 سناتور هنری جکسون  از واشنگتن و چارلز ونیک  نماینده ی اوهایو طرحی را به کنگره ارائه دادند که طی آن در گسترش روابط تجاری ایالات متحده با دولتهایی که دارای اقتصاد بازاری نبودند و همچنین مانع آزادی مهاجرت یهودیان بودند ،  محدودیت ایجاد می شد. این طرح بعد از تصویب کنگره از سوم ژانویه 1975 با امضای جرالد فورد رئیس جمهوری وقت آمریکا همچنان بر روابط تجاری این کشور و روسیه حاکم است. در نوامبر 2001 بعد از اینکه گروه یهودیان روسیه و ایالات متحده اعلام کردند که کار توافق برای مهاجرت یهودیان روسیه به پایان رسیده است و پس از سخنرانی پوتین در کرملین که اعلام کرد روسیه با گذشتن از جامعه کمونیستی وارد مرحله ی آزادی شده است و این آزادی شامل حال یهودیان روسیه نیز می شود ، در سال 2002 بوش پیشنهاد لغو قانون جکسون – ونیک را به کنگره ارائه داد. اما با وجود تلاش های لابی یهودیان روسیه برای تعدیل و لغو این قانون ، واشنگتن به دو دلیل در اعمال این قانون مصر بود ؛ ابتدا برای کسب همکاری روسیه برای مبارزه علیه تروریسم و سپس جلب رضایت مسکو برای سپر موشکی ایالات متحده.

از دهه­ی 1980 میلادی روسیه با بحران کاهش روز افزون جمعیت روبروست ، کاهش باروری به همراه افزایش مرگ و میر طبیعی ، گسترش بیماری­های عفونی ایدز [1] و سل [2] از عوامل اصلی کاهش جمعیت روسیه محسوب می شوند. طبق آمار منتشر شده از سال 1995 تا اواسط 2007 جمعیت روسیه 5/6 میلیون نفر کاهش داشته است و در حال حاضر جمعیت این کشور به حدود 142 میلیون نفر رسیده است. این وضعیت از این جهت موجب نگرانی است که روسیه با جنگ یا مهاجرت روبرو نیست بلکه کاهش جمعیت این کشور در حالی وقوع می یابد که روسیه نه تنها در حالت صلح است بلکه با افزایش رشد اقتصادی و روند رو به رشد مهاجرپذیری هم روبروست. با این وجود پیش بینی می شود که بدین ترتیب تا سال 2050 جمعیت روسیه به 4/109 میلیون نفر برسد و روسیه در حالی که در سال 2007 با جمعیت تقریبی 142 میلیون نفر در رتبه نهم جمعیت جهان قرار دارد در سال 2050 از لحاظ جمعیت در رتبه نوزدهم جهان قرار بگیرد. [3]

جدول زیر نمایشگر میزان رکود جمعیت روسیه از سال 1989 تا سال 2007 می باشد . [4]

[1] . HIV/AIDS

U.S. Assistance to the Former Soviet Union                 

از زمان تشکیل فدراسیون روسیه ، یکی از مسائل مطرح در رابطه­ی روسیه و آمریکا ، موضوع دموکراسی در روسیه بوده است. حمایت از عمل حامیان آزادی روسیه [1]یکی از برنامه­های دموکراسی­سازی کنگره­ی آمریکا در روسیه است. در این مورد بین دولت آمریکا و کنگره اختلاف وجود دارد. آمریکا از سال 1992 تا 2006 جمعاً 9/14 میلیارد دلار کمک مالی به روسیه داشته است که 7/3 میلیارد از این مبلغ در حمایت از دموکراسیزاسیون ، اصلاحات بازار و کمک­های اجتماعی بوده است ، که بر پایه گزارش تحقیقاتی نان – لوگار [2] به کنگره صورت گرفته است. مسکو معتقد است این رویکرد آمریکا ، دخالت در مسائل داخلی این کشور است. در سالهای ریاست جمهوری بوش ، وی همواره درخواست کاهش هزینه های دموکراسی سازی در روسیه را داشته است. اما به باور کارشناسان کنگره در حالی که واشنگتن برای برقرار دموکراسی در عراق و افغانستان هزینه های گزافی در جنگ با رژیم های سابق این کشورها پرداخته است ، قطع کمک های مالی به فرایند دموکراسیزاسیون روسیه پیش از حصول نتیجه تناقض آمیز است. بدین ترتیب کنگره ی آمریکا که در سال 2003 ، 148 میلیون دلار برای برنامه های دموکراسیزاسیون روسیه اختصاص داده بود در سال 2004 این مبلغ را به 4/93 میلیون دلار کاهش داد. از این پس در روندی نزولی این مبلغ در سال 2005 به 85 میلیون دلار ، در سال 2006 به 80 میلیون دلار و در سال 2007 به 58 میلیون دلار کاهش یافت. و برای سال 2008 نیز پیش بینی شده است که این مبلغ به 50 میلیون دلار برسد. [3]

[1] . Freedom Support ACT

[2] . Nunn – Lugar

[3] . Stuart D Goldman. ,"Russian Political , Economic , and Security Issues and U.S.Interests ", Congeressional Research Service , Updated January 18, 2007 , p.19